خانه / اخبار / تناسبی بین تعداد کارکنان و حجم خدمات سازمان پزشکی قانونی وجود ندارد

تناسبی بین تعداد کارکنان و حجم خدمات سازمان پزشکی قانونی وجود ندارد

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ حجت‌الاسلام عبداللهی در جلسه شورای مدیران سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه براساس آمار سالانه حدود ۱۴ میلیون پرونده در مراجع قضائی بررسی می‌شود، اظهار کرد: بیش از یک سوم پرونده‌های قضائی برای رسیدگی و صدور رأی به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود در حالیکه تعداد کارکنان و پزشکان این مجموعه بسیار اندک است و هیچ تناسبی بین تعداد پرسنل و حجم خدمات این سازمان وجود ندارد.

رئیس حفاظت و اطلاعات قوه‌قضائیه تصریح کرد: کارکنان خدوم پزشکی قانونی با وجود تمام محدودیتها و نیز سختی و صعوبت کار در این سازمان، خدماتی را به مراجعین ارائه می‌دهند که تأثیر مستقیم بر سلامت جامعه و احقاق حقوق مردم دارد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از تأثیرگذارترین عدلیه‌ها در ایجاد عدالت اجتماعی و احقاق حقوق از دست رفته، پزشکی قانونی است که ضمن ارتباط با مردم و به ویژه قشر آسیب‌دیده، نظراتی بسیار تأثیرگذار در پرونده‌های قضائی ارائه می‌دهد.

این مقام قضائی ادامه داد: پاسخ، رفتار یا برخورد مناسب از جانب پزشک یا کارمند پزشکی قانونی در راستای اثبات یا عدم اثبات یک مسئله یا قبول یا عدم قبول یک درخواست، می‌تواند تأثیر مستقیم در سلامت و احیای حقوق فرد و جامعه و یا از بین بردن آن داشته باشد.

عبداللهی با بیان اینکه میزان مطالبات اجتماعی از مجموعه پزشکی قانونی فراتر از قدرت مادی آن سازمان است، خاطرنشان کرد: مابه ازای حاصله از خدمات پزشکی قانونی به جامعه فراتر از آن چیزی است که تصور می‌شود بنابراین در مقابل این خدمات هیچ قدرت مادی پاسخگو نیست و تنها اجر و پاداش الهی نتیجه خدمت‌رسانی به مردم در این سازمان خواهد بود.

رئیس حفاظت و اطلاعات قوه‌قضائیه با تأکید بر اینکه برترین و ارزشمندترین عبادات نزد پروردگار خدمت به خلق خدا است، گفت: خدمت به خلق بالاترین عبادات و این لطف خدا به پزشکی قانونی است تا در عرصه‌ای قرا گیرد که نظرکارشناسی پزشکان آن برای انسان در معرض آسیب، احقاق حق به همراه داشته باشد و ایجاد آرامش روانی کند.

وی یادآور شد: هرچند خدمت به مردم برترین عبادات است اما باید بدانیم که همه آنچه در اختیار ما است لطف پروردگار است و ارزش این اعتبارات نیز مشروط بر عبودیت و عبادت خالق یکتا خواهد بود.

این مقام قضائی، با اشاره به اینکه حلقه وصل مبدأ و معاد، عدالت و از مهمترین ارکان تحقق عدالت، ائمه اطهار (ع) هستند، اظهار کرد: اگر تمام صفحات زندگی خود را به علم و عبادت، روزه گرفتن و حلال و حرام منور کنیم اما نسبت به ولایت بی‌تفاوت باشیم کارمان دچار خلل می‌شود چرا که صحنه نورانی بقای انسانیت و نیز ثمره عبودیت در مبدا و معاد با حلقه وصل عدالت، ولایت است.

عبداللهی ادامه داد: نورانیت پزشکی قانونی در حیطه حکومت اسلامی اتکای بر مسند ولایت است و درخواست من از شما این است که اتکا بر ولایت را در این مجموعه گسترش دهید.

رئیس حفاظت و اطلاعات قوه‌قضائیه با بیان اینکه جمهوری اسلامی در مسند ولایت خودنمایی کرده است؛ گفت: در نظام حاکمیت جمهوری اسلامی عزت در سایه حضرت ولی‌عصر و ولایت‌فقیه محقق می‌شود و جایگاه قدرتمند امروز ما در جهان به دلیل سکان داری ولایت فقیه است.

به گفته وی در چشم‌انداز ۲۰ ساله دوم نظام بدون شک و با توجه به تفکر، تعقل و علم ایرانیان و نیز سکان‌داری ولایت فقیه می‌توان جایگاهی بسیار والا و پرقدرت برای کشور متصور شد.

این مقام قضائی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب خاطرنشان کرد: در این بیانیه سه عبارت مورد توجه رهبری بوده، یکی از این موارد جایگاه تهذیب است که برای انسان بسیار ارزشمند است و بیانگر الگویی است که باید برای فرد ایجاد شود.

رئیس حفاظت و اطلاعات قوه ‌قضائیه تمدن‌سازی و جامعه‌پذیری را دو نکته دیگر مورد توجه رهبری در آن بیانیه عنوان کرد و گفت: تمدن ریشه بنیادین برای ساختار جامعه است و تنها تمدنی انسان را به کمال می‌رساند که مبتنی بر شریعت دینی باشد. در بحث جامعه‌پذیری نیز عملکرد افراد در صورتی ارزشمند است که ثمره وجودش برای جامعه مفید باشد بنابراین افرادی در مدیریت اجتماع موفق هستند که برای جامعه و برآورده کردن حقوق اجتماعی تلاش کرده‌اند.

عبداللهی با اشاره به اینکه خداوند پاداش نیکوکاران را به آنها باز می‌گرداند، تصریح کرد: بنابر آیات قرآنی خداوند نیکوکاران را دوست دارد، اجر آنها را ضایع نمی‌کند و پاداش آنها را باز می‌گرداند، پس با پرداختن به کار نیک و نیز خدمت به مردم اجر و پاداش الهی را دریافت خواهیم کرد.

انتهای پیام/

درباره ی admin

همچنین ببینید

امکان گزارش سایت‌های قمار و شرط‌بندی به دادستانی کل کشور

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛  معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور امکان دریافت گزارش …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *